vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، یازدهمین جلسه از درس‌گفتار اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی در 3 بهمن 98 برگزار شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب بیان شده از سوی حجت الاسلام دکتر احمد علی یوسفی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است:

روایات در باب حرمت فروش سلاح به دشمنان مسلمین و کمک به ظالمین و تقویت آنان و نیز تضعیف مسلمین فراوان است و شیخ انصاری(ره) تنها درباره روایات حرمت فروش سلاح به دشمنان دین ادعای مستفیض بودن آنها را کرده و از بررسی سندی روایات خودداری نمود؛ کما اینکه هیچ فقیهی در اصل حرمت فروش سلاح به دشمنان دین و کمک به آنان در جنگ علیه مسلمانان تردید نکرده است و شیخ انصاری می‌نویسد هیچ اختلافی در اصل حکم حرمت بین فقها نیست.[1]

بلکه امام خمینی(ره) می‌نویسد که حتی کشوری که در حال صلح است و جنگی بین کشور اسلامی و کشور غیر اسلامی نیست، اما خوف این است که در آینده علیه کشور اسلامی اقداماتی انجام دهد، هر نوع تقویت آن کشور در زمان صلح نیز صحیح نیست.

این امر تابع مصالحی است که حاکم اسلامی تشخیص می‌دهد و عقل حاکم بر این مطلب است و از اخبار وارده در حرمت بیع سلاح به کشوری که دشمن اسلام و مسلمین است بیش از این فهمیده نمی‌شود.[2] برخی دیگر از فقها نیز این حکم را بدیهی عقلی و ضروری دین شمردند و معتقدند که نیازی به دلیل ندارد.[3]

از آنچه بیان شد، معلوم می‌شود که ملاک حرمت، کمک به جائر و ظالمی است که علیه اسلام و مسلمین تقویت شود یا خوف آن باشد که در آینده علیه اسلام و مسلمین اقداماتی انجام دهد. بنابراین اگر کمک و تقویت ظالم در صورتی که بالفعل در جنگ با مسلمین باشد و باعث شود که مسلمانان تضعیف گردند، ملاک حرمت روشن‌تر خواهد بود.

کما اینکه هر دو روایات بیان شده و سایر ادله، مثل روایت تحف العقول نیز دلالت بر حرمت تقویت کفر و باطل و ظلم علیه مسلمین دارد. پس در فرض بحث که خرید کالاهای کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی است و باعث تقویت جریان اقتصادی آنها می‌شود و موجب تضعیف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‌‌گردد، مطلب روشن و این امر غیر مجاز است.

سیره علمای گذشته و نیز نظرات فقهی آنان در شرایطی که هر اقدام اقتصادی باعث تقویت کفار و دشمنان اسلام و مسلمین شود و باعث تضعیف جامعه اسلامی گردد، نشان می‌دهد که آنان نیز حکم عدم جواز معامله با کفار حربی را قبول دارند. پیش از این از مرحوم آخوند خراسانی و نیز سید یزدی همین نظر فقهی تصریح شده است.

همچنین سید عبدالحسین لاری در پاسخ پرسشی درباره خرید و استفاده از کالاهای کشورهای کافر که باعث کمک به آنها می‌شود، حکم شدید حرمت را ارائه داده بود: «حرام است استعمال آنها، و واجب بر جميع مسلمانان استعمال مطعومات و ملبوسات و مصنوعات بلاد اسلاميّه و قطع علائق احتياج از كفره خارجه و فراهم نمودن وسائل قطع روابط احتياجات از كفار.»

آیا افزون بر حرمت تکلیفی، چنین معاملاتی باطل نیز هست؟ یعنی نقل و انتقال ثمن و مثمن در چارچوب موازین شرعی انجام نمی‌گیرد؟ از برخی روایات افزون بر حرمت تکلیفی، فساد و حرمت وضعی نیز استفاده می‌شود.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ السَّرَّادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ قَالَ لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَة: راوی به امام صادق(ع) عرض می‌کند که من اسلحه می‌فروشم، امام فرمود: در فتنه سلاح نفروش.[4] امام(ع) از اصل بیع نهی فرمودند که دلالت بر فساد بیع دارد. مقصود امام(ع)، مطلق فتنه نیست، بلکه فتنه‌ای که فساد آن دامنگیر کشور اسلامی و مسلمانان شود، منظور امام(ع) است. در غیر این صورت وجهی برای نهی وجود ندارد.

افزون بر روایت بیان شده که دلالت بر فساد معامله دارد، بعضی از فقها مدعی هستند که از سایر روایات بیع السلاح نیز دلالت بر فساد بیع فهمیده می‌شود. چون در اغلب این روایات واژه حمل سلاح مورد نهی قرار گرفته است و حمل در این روایات گرچه اعم از بیع است، ولی حمل معاوضی را شامل می‌شود و دلالت بر هر نوع حمل معاوضی که شامل بیع باشد نیز می‌شود.[5] بنابراین ادله ارائه شده افزون بر حرمت تکلیفی، بر بطلان و فساد نیز دلالت دارند. 

اشکال و پاسخ(1): عدم ناظر بودن ادله به جنگ اقتصادی

حکم فقهی مستفاد از روایات، به جنگ نظامی علیه کشور اسلامی و مسلمانان اختصاص دارد و عدول از آن به جنگ اقتصادی دلیل می‌خواهد. کما اینکه مقصود از اسلحه هم اسلحه نظامی است نه کالای تجاری  و اقتصادی. بنابراین نمی‌توان حکم حرمت برای خرید کالاهای کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی صادر کرد، هر چند باعث تقویت اقتصاد آنها و تضعیف جریان اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران ‌شود.

دلیل این ادعا هم روایتی از امام کاظم(ع) است که پیشتر بیان شد. در آن روایت که امام(ع) فرمود اگر کالای مورد معامله اسلحه نباشد اشکالی ندارد. «إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ.»

پاسخ:

1. این کشورها از اول پیروزی انقلاب اسلامی ایران همیشه به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کمک عوامل و نیروهای استخدامی خود با ایران جنگ نظامی داشته‌اند. هرگاه اقدام نظامی نکردند، به دلیل آن بود که توان چنین کاری را نداشتند.

2. در حدیث ابی بکر حضرمی گذشت که در حال صلح اشکالی ندارد، ولی در فرض مباینت حرام است: «فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ.» مباینت اعم از شرایط جنگ نظامی بالفعل است. آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگر همیشه با جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ نظامی نبوده‌اند، در وضعیت صلح هم قرار نداشته‌اند، بلکه همیشه مباینت بین ایران و آنها برقرار بوده و خوف انواع اقدامات خصمانه آنها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران همیشه وجود داشته است.

3. در برخی روایات حرمت اختصاص به ابزار نظامی پیدا نکرده بود، بلکه هر چیزی که آنان را حفظ و تقویت کند، حرام اعلام شده است. مثل روایت تحف العقول که تقویت کفر و باطل آمده است: «لأنّ کل شئ من جهة المعونة له معصیة کبیرة من الکبائر.» همچنین در روایت هند سراج حکم حرمت منوط به کمک کردن به دشمن علیه مسلمانان شده است: «فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ».

به عبارت دیگر معیار و ملاک حرمت، تقویت دشمن و کمک به او علیه مسلمین می‌باشد. پس هر نوع معامله‌ای باعث کمک و تقویت دشمن علیه مسلمانان شود، غیر مجاز است. امام خمینی(ره)[6] و بعضی فقها نیز به این امر تصریح دارند که مراد از سلاح، اسلحه هر عصری می‌باشد. روزی شمشیر بود، امروز هواپیمای نظامی یا حتی ابزارهای اقتصادی، سایبری و ... است.[7]    

4. در روایات، حرب به نحو مطلق آمده است و اختصاص به جنگ نظامی ندارد. همچنین در زمان صدور روایات غیر از جنگ نظامی، جنگ اقتصادی و فرهنگی قابل تصور نبود. پس اگر عنوان جنگ و حرب در عرصه دیگری مثل عرصه اقتصادی مصداق پیدا کند، حکم بیان شده در روایات، شامل آن نیز می‌شود. آمریکا و دشمن صهیونیستی با جنگ اقتصادی درصدد نابودی ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

روشن است که چنین اقدامی مصداق جنگ و حرب مورد نظر در روایات می‌باشد. بنابراین بر اساس معیار و ملاک تقویت دشمن و باطل و تضعیف جامعه اسلام و حق، می‌توان از مورد حکم به مورد جنگ اقتصادی عدول کرد. همان طوری که امام خمینی(ره) و برخی فقها اظهار داشتند که مراد از سلاح، اسلحه هر عصری است، می توان گفت که مراد از جنگ و حرب، جنگ و حرب هر عصری می‌باشد. چون غرض از جنگ، شکست و نابودی طرف مقابل است. در جنگ اقتصادی نیز دشمن قصد شکست و نابودی جمهوری اسلامی ایران را دارد.

اشکال و پاسخ(2): عدم ناظر بودن ادله به خرید سلاح

اگر از اشکال تعدی از جنگ نظامی به جنگ اقتصادی و نیز از اسلحه نظامی به کالاهای تجاری صرف نظر شود، اشکال دیگری نیز باقی می‌ماند. در تمام ادله بیان شده فروش سلاح تصریح شده است نه خرید اسلحه و کالا، در حالی که مورد بحث در این نوشتار خرید کالا از کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی است و حکم فروش اسلحه و کالا به دشمنان اسلام با حکم  خرید کالا از آنان متفاوت است و نمی‌توان از حکم فروش سلاح به دشمنان دین به حکم خرید کالا از آنان تعدی نمود.

پاسخ: موضوع و مورد حکم فقهی در روایات بیع السلاح، هر چند فروش اسلحه بوده است، اما مناط و ملاک حکم حرمت در ادله، استعانت کفار علیه مسلمانان بوده است. پس اگر این مناط و ملاک در خرید کالا وجود داشته باشد، حکم حرمت نیز جاری می‌شود. به علاوه خرید کالا از کشور آمریکا ـ مطابق با فرض ـ باعث تضعیف جریان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌شود.

ظاهرا در زمان صدور روایت، خرید و واردات کالا اصلا موجب تضعیف جریان اقتصادی مسلمین نمی‌شد تا درباره‌ آن، پرسش مطرح شود و حضرات معصومین(ع) پاسخی ارائه دهند. اما مناط و ملاک حکم از روایات صادره آشکار است که تقویت کفار و تضعیف مسلمانان می‌باشد. به جهت جلوگیری از تقویت باطل بوده است که صفوان جمال با اشاره امام موسی(ع) تمام شتران خود را که به هارون الرشید کرایه داده بود فروخت.

مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فَقَالَ لِي يَا صَفْوَانُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مِنْكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ مَا خَلَا شَيْئاً وَاحِداً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ قَالَ إِكْرَاؤُكَ جِمَالَكَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ يَعْنِي هَارُونَ- قُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَكْرَيْتُهُ أَشَراً وَ لَا بَطَراً وَ لَا لِلصَّيْدِ وَ لَا لِلَّهْوِ وَ لَكِنِّي أَكْرَيْتُهُ لِهَذَا الطَّرِيقِ يَعْنِي طَرِيقَ مَكَّةَ- وَ لَا أَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِي وَ لَكِنِّي أَبْعَثُ مَعَهُ غِلْمَانِي فَقَالَ لِي يَا صَفْوَانُ أَ يَقَعُ كِرَاؤُكَ عَلَيْهِمْ.

قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَقَالَ لِي أَ تُحِبُّ بَقَاءَهُمْ حَتَّى يَخْرُجَ كِرَاؤُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَانَ وَرَدَ النَّارَ- قَالَ صَفْوَانُ فَذَهَبْتُ فَبِعْتُ جِمَالِي عَنْ آخِرِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَى هَارُون‏ فَدَعَانِي فَقَالَ لِي يَا صَفْوَانُ بَلَغَنِي أَنَّكَ بِعْتَ جِمَالَكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ، قُلْتُ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَ إِنَّ الْغِلْمَانَ لَا يَفُونَ بِالْأَعْمَالِ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَنْ أَشَارَ عَلَيْكَ بِهَذَا، أَشَارَ عَلَيْكَ بِهَذَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ- قُلْتُ مَا لِي وَ لِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ- فَقَالَ دَعْ هَذَا عَنْكَ فَوَ اللَّهِ لَوْ لَا حُسْنُ صُحْبَتِكَ لَقَتَلْتُك.[8]

صفوان جمال می‌گوید خدمت امام کاظم(ع) رسیدم و آن حضرت به من فرمود: ای صفوان همه کارهای تو نیک و حسن است مگر یکی از کارهایت. عرض کردم: فدایت شوم آن کار چیست؟ امام(ع) فرمود: کرایه دادن شتران تو به این مرد ـ یعنی هارون الرشید ـ صفوان گفت: به خدا قسم من برای خوشگذرانی و امر باطل و صید و لهو کرایه ندادم، بلکه برای این طریق ـ یعنی طریق مکه ـ کرایه دادم و خودم مسئولیت کار را برعهده ندارم و غلامان را برای انجام این امر قرار دادم.

امام(ع) فرمود: آیا کرایه شتران تو بر عهده آنان ـ هارون و اطرافیانش ـ هست؟ صفوان گفت: بله فدایت تو شوم. امام(ع) فرمود: تو دوست داری آنان زنده بمانند تا کرایه‌ات را بدهند. صفوان گفت: بله. امام(ع) فرمود: هر کسی بقای آنان را دوست داشته باشد، در شمار آنان محسوب می‌شود و هر کسی در شمار آنان محسوب شود، داخل در آتش جهنم می‌شود.

صفوان گفت: رفتم و تمام شتران را فروختم. این خبر به هارون رسید و مرا احضار کرد و گفت: صفوان شنیدم که شترانت را فروختی. گفتم: بله. هارون گفت: چرا؟ گفتم: من پیر شدم و غلامان من هم توان این کارها را ندارند. هارون گفت: چنین نیست، من دقیق می‌دانم که چه کسی به این امر اشاره کرد، موسی بن جعفر به این امر اشاره کرد. گفتم: مرا با موسی بن جعفر چه کار؟ هارون گفت: این سخن را رها کن، اگر معاشرت شایسته تو نبود، به طور حتم تو را به قتل می‌رساندم.   

در مجموع ادله ارائه شده دلالت دارند که حکم خرید کالا از آمریکا و رژیم صهیونیستی که باعث تقویت جریان اقتصادی آنها و تضعیف جریان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شود و مشکلاتی برای مردم ایران ایجاد کند، غیر مجاز و باطل است.

بنابراین بر مردم و حاکمیت اسلامی لازم و واجب است تا از خرید کالا و ایجاد جریان تجاری با کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی پرهیز کنند و در صورت اقدام به معامله با آنها فعل خلاف شرع صورت گرفته و چنین معامله‌ای باطل است./241/241/ح

مقرر : حمزه معلی

منابع:

[1]. کتاب المکاسب،‌ج 1، ص 147.

[2].  امام خمینی، سیدروح الله، المکاسب المحرمه، ج 1، ص 228-227.

[3]. موسوی خمینی، سیدمصطفی، مستند تحریر الوسیله، ج 1، ص 368.

[4]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 5، ص 113/ حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، جلد 17، ص 102.

[5]. مستند تحریر الوسیله،‌همان، ج 1، ص 370.

[6]. امام خمینی، سیدروح االله، المکاسب المحرمه، ج 1، ص 227.

[7]. موسوی خمینی، سیدمصطفی، مستند تحریر الوسیله، ج 1، ص 369.  

[8]. حرعاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 17، ص 183-182.